اجرای محکومیت های مالی از رهگذر حقوق کیفری با تاکید بر حبس در قانون مصوب 1394
نویسندگان
چکیده مقاله:
حبس مدیون به عنوان اهرم اجرای احکام مدنی در وصول محکومٌ به در حقوق ایران امر تازه ای نیست. همانطور که در گذشته این امر رایج بوده درحال حاضر نیز در برخی از کشورها پذیرفته شده است. در اسناد بین المللی دولتها از بازداشت افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی منع شده اند. به همین خاطر، بسیاری از کشورها در حقوق داخلی خود حبس افراد بدهکار را دست کم در خصوص بدهکاران مالی قراردادی نپذیرفته اند. برخی دیگر نیز حبس افراد را صرفا به خاطر عدم پرداخت جریمه ها یا ضرر و زیان ناشی از جرم پذیرفته اند. در ایران در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1394 حبس افراد بخاطر محکومیت مالی به طور عام پذیرفته شده است در عین حال قانونگذار سعی و تلاش فراوانی در جهت رفع ایرادات وارده به قوانین سابق معطوف داشته در نوشتار حاضر به بررسی محکومیت مالی، انواع و مبانی آن پرداخته شده است. همچنین در پایان حبس به عنوان یک راهکار کیفری مورد بحث و بررسی قرار گرفته شده است. بر اساس یافته های تحقیق حبس افراد به خاطر عدم ایفای تعهدات مالی قراردادی می تواند نقض حقوق انسانی افراد و موجد مسئولیت بین المللی برای دولت و تحمیل هزینه هایی بر بیت المال باشد که پیشنهاداتی در رفع این مشکلات ارائه خواهد شد .
منابع مشابه
قاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...
متن کاملقاعده اعسار مستند عمومی رخصت های قانون گذار وقانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377
این مقاله در مورد قاعده اعسار به عنوان یکی از مهم ترین مستندات عمومی شرع اسلام و قانونگذار جمهوری اسلامی با دو قید اختصار و استدلال بحث می کند. شیوة بحث ، تحقیق مورد قبول فقه سنتی و پویایمان می باشد . ادله اعتبار آن ، تقدم آن بر سایر ادله قلمرو قاعده و مقایسه آن با قاعده لاضرر، مصادیق آن و قوانین ، اشاره ای مقارنه ای و تطبیقی با نظام های حقوقی دیگر، موضوعات مورد بحث ما بوده و در نهایت به عنوان...
متن کاملمبانی فقهیحقوقی حبس محکومعلیه در اجرای محکومیت های مالی
چکیده موضوع نحوه اجرای محکومیتهای مالی در کلیه نظامهای حقوقی از جمله کشور ما از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به حاکمیت احکام شریعت بر قوانین و مقررات کشور، لزوم انطباق کلیه قوانین بر فقه امامیه اجتنابناپذیر است. در تقنین مقررات مربوط به اجرای محکومیتهای مالی، حبس محکومعلیه مهمترین ضمانت اجرای وصول محکومبه بوده است. از آنجا که مقررات مذکور به ویژه ضوابط مربوط به حبس، همواره با مبا...
تحلیل ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده (مصوب ۱۳۹۱) در فرض اعسار و ایسار زوج با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴)
امروزه میزان، نحوه پرداخت و وصول مهریه با بحرانهای زیادی روبرو است؛ تا جایی که قانونگذار بر آن شد با توجه به ویژگی خاص موضوع، در این خصوص اقدام به تصویب یک ماده برای رفع مشکلات و موانع اجرایی آن در قانون حمایت خانواده سال 1391 کند. آنچه در این مقاله بررسی میشود، ماده 22 قانون مزبور است که در خصوص مهریه، مقررهای وضع کرده است که تا به حال در سیستم قضایی ایران مسبوق به سابقه نبود. رویکرد قانون...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق
صفحات 701- 702
تاریخ انتشار 2018-02-20
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023